متى يمكن تقديم المراجعة امام المجلس؟
لا يجوز تقديم الدعوى امام المجلس الا ضد قرار اداري نهائي (نافذ وضار) صادر عن السلطة الادارية. واذا لم تكن السلطة قد أصدرت قراراً كما هي الحال في مراجعات القضاء الشامل الرامية الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة او عن سير المرافق العامة التابعة للدولة والمؤسسات العامة والبلديات، يجب على صاحب العلاقة تقديم مذكرة لربط النزاع امام السلطة الادارية، فاذا انقضت مدة شهرين على تقديم هذه المذكرة دون ان يتلقى اي جواب يعتبر سكوت الادارة بمثابة قرار ضمني بالرفض يمكن اقامة الدعوى على اساسه امام المجلس. ومن الطبيعي اعتبار اقامة الدعوى امراً ممكناً لدى صدور قرار صريح بالرفض في خلال مهلة الشهرين ذاتها.
هل هناك مهلة لتقديم المراجعة امام المجلس؟
المهلة العادية لتقديم المراجعة امام المجلس هي شهران من تاريخ ابلاغ القرار الاداري الفردي او تنفيذه، او من تاريخ نشر القرار التنظيمي الذي يتعلق بفرد او بافراد معيّنين بالاسم. ولكن القانون حدد مهلاً اقصر او اطول في بعض المراجعات: فهي خمسة عشر يوماً للطعن بنتائج الانتخابات المحلية، وثلاثون يوماً للطعن بالقرارت التأديبية، وستة أشهر للاعتراض على تحديد المعاش التقاعدي للموظف المحال على التقاعد، وسنة للطعن بقرار تحديد التعويض عن الحقوق المكتسبة على المياه في الاملاك العامة.
ما هي الشروط المطلوب توافرها في مقدّم المراجعة؟
يجب ان يكون مقدم المراجعة ذا اهلية قانونية، والا تقدم بالمراجعة عنه وليه الشرعي او الوصي القانوني عليه. واذا كان مقدم المراجعة ممثلاً لشخص معنوي (كجمعية او شركة او مؤسسة عامة او بلدية) فيجب ان يكون ذا صفة قانونية تؤهله لمراجعة القضاء (كرئيس مجلس الادارة او رئيس الجمعية او رئيس البلدية او من يحدده نظام الشركة او الجمعية او المؤسسة العامة او قانون البلديات). ويجب ان يكون القرار قد مسّ بحق من حقوق المستدعي في مراجعات القضاء الشامل (كترتُّب التعويض) او ان يكون له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في قضاء الابطال (كقاطن الحي للطعن بقرار الترخيص بالبناء او بانشاء مؤسسة مصنفة، او الموظف للطعن بقرار ترقية زميل له الى رتبة اعلى من دون وجه حق).
هل من الواجب الاستعانة بمحام امام المجلس؟
يوجب نظام المجلس تقديم المراجعة بواسطة محام، باستثناء المنازعات التأديبية والانتخابية وسائر المنازعات التي تطبق فيها الاصول الموجزة. ومع ذلك يستحسن الاستعانة بمحام حتى في هذه المنازعات بالنظر لخصوصية اصول المحاكمات الادارية التي قد يتسبب عدم مراعاتها في اضاعة حقوق المستدعي.
