تستجيب هذه البوابة الالكترونيّة المختصة بمجلس شورى الدولة في لبنان لرغبة لدى القيّمين عليه في تعريف أكبر عدد ممكن من مستعملي الانترنت على طبيعته وأهدافه واختصاصاته وتاريخه وقضاته واحكامه وآلية العمل لديه، وما سوى ذلك من الوقائع والمسائل التي من شأنها تنوير المواطنين وسائر المعنيين بالشأن القضائي على العموم وبالقضاء الاداري على الخصوص.
ان الثقافة القانونية لم تعد حكراً على اصحاب الاختصاص بل غدت حاجة عامة نظراً لاتصالها بتوق الناس الى يوم افضل وغد افضل لا يمكن ان يتحققا الا اذا شاع مفهوم حكم القانون، ودولة القانون. وهي لم تعد سراباً ، بل غدت حقيقة ملموسة نظراً لشدة ارتباطها بحركة الحياة اليوميّة في سائر مناحيها ومتطلباتها.
وانه ما من سبب يوجب اخفاء ما يقتضي اظهاره. ونحن نرى في هذه القاعدة وجهاً من وجوه الشفافية التي تفرض على المؤسسات وعلى المسؤولين وكل من بيده سلطة غايتها تأمين الخدمة العامة الا يحبسوا نواياهم واعمالهم ومعارفهم عن كل راغب في الاطلاع والتقييم.
فوق ذلك، لم يعد ممكناً، في ظلّ ثورة الاتصالات والمعلومات التي يشهدها العالم، البقاء بعيداً عن هبوب هوائها الذي حوّل طرق الوصول الى المعارف، فبات يحملها بلحظات الى كل الاتجاهات.
لقد حملنا هذه الصفحات القليلة الكثير من الافكار، وحاولنا نقلها بأبسط الاساليب، وانهيناها بأسئلة وأجوبة تزيد الامور توضيحاً وتبسيطاً. ونحن لا نعتبرها في كل حال صفحات مغلقة، لانها مفتوحة دائماً الى اعادة النظر والاضافة والتجدد.
وعملنا هذا، في النهاية لم يكن ليكتمل لولا مساهمة بيّنة قدمتها الوكالة الاميركيّة للتنمية الدوليّة " USAID" بواسطة مشروع "أمديست" في لبنان، فهي تُشكر على اندفاعها وغيرتها وحرصها على تعميم المعرفة وترسيخ الشفافيّة.
