كيف تنفذ احكام مجلس شورى الدولة؟
اذا كان الحكم صادراً بحق السلطة الادارية يقدم طلب التنفيذ الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيله مع الصورة الصالحة للتنفيذ الى المرجع المختصّ (وزارة، مؤسسة عامة، بلدية...) لاجراء المقتضى، أي للتنفيذ.
واذا كان صادراً بحق الافراد، يقدم طلب التنفيذ مرفقاً بالصورة الصالحة للتنفيذ الى دائرة تنفيذ بيروت التي تؤمن التنفيذ وفق القواعد المنصوص عليها في اصول المحاكمات المدنية. واذا كانت القوانين تجيز تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الافراد بالصورة الادارية، فالتنفيذ يتم وفق الآلية المبينة أعلاه.
ما العمل اذا امتنعت الادارة عن التنفيذ؟
هذا الامر وارد أحياناً بالرغم من أن أحكام المجلس ملزمة للادارة. ولكن التنفيذ بوجه الدولة (وسائر الادارات العامة) لا يمكن ان يتم بصورة قسرية وعن طريق الاستعانة بالقوة العامة. تداركاً لهذه الثغرة سمح نظام المجلس – في التعديل الجاري عليه عام 1993- بفرض غرامة اكراهية على الدولة او اي شخص من اشخاص القانون العام في حال الامتناع عن تنفيذ القرار او في حال التأخر في القرار غير المبرر في تنفيذه.
