الهدف الرئيسي الذي يرمي المجلس الى تحقيقه عبر ممارسة اختصاصاته هو الرقابة على مشروعية الاعمال الادارية للسلطات العامة، سواء أكانت رقابة مسبقة تتجلى عند ممارسة مهامه الاستشارية، او رقابة لاحقة تتمثل بابطال القرارات الادارية المشوبة بعدم المشروعية، او بترتيب النتائج المادية على الاخلال بمبادئ المشروعية في القضاء الشامل حيث يحكم المجلس اما بالتعويض او عند الاقرار بمسؤولية السلطة العامة، او بتحديد الضريبة او الرسم المتوجبين في منازعات الضرائب والرسوم، او باعلان النتائج الصحيحة في المنازعات المتعلقة بانتخابات المجالس الادارية المحلية (البلديات، المخاتير...)

في مجال ممارسة مهامه الاستشارية، لا يكون الرأي الذي يبديه المجلس ملزماً للادارة، الا ان عدم استشارته في القضايا الالزامية (مشاريع المراسيم التشريعية والمراسيم والقرارات والتعاميم التنظيمية) او اصدار النص متضمناً تعديلات جوهرية لم تعرض على المجلس، كل ذلك يشكل مخالفة للاصول الجوهرية، وهو عيب يتعلّق بالانتظام العام ويترتب الابطال لدى الطعن بالنص المعني.

وفي مجال مراجعات الابطال، ينظر المجلس في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة أو طلبات التفسير أو تقدير المشروعية، في ما يتعلق بالمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد او بالانظمة. وأسباب الابطال المنصوص عليها في نظام المجلس والمعتمدة في الفقه والاجتهاد المستقرين، هي: عدم الصلاحية (أي صدور القرار الاداري عن السلطة غير صالحة)، ومخالفة الاصول الجوهرية (أي اصداره خلافاً للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة)، ومخالفة القانون (أي اصدار القرار خلافاً للقانون او الانظمة او القضية المحكوم فيها)، وتحوير السلطة (أي اتخاذ القرار لغير الغاية التي من أجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذه). وفي المنازعات التأديبية يحل الاجتهاد محل تحوير السلطة عدم مراعاة حق الدفاع أو الخطأ الساطع في تقدير العقوبة.

وفي مجال مراجعات القضاء الشامل يبت المجلس بطلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة او سير المرافق العامة، وبالمنازعات المتعلقة بالامتيازات والعقود والصفقات والالتزامات الادارية وبمنازعات الترخيص بانشاء واستثمار المؤسسسات المصنفة او برخص البناء، والمنازعات المتعلقة باشغال الاملاك العامة، او بالضرائب المباشرة وغير المباشرة.
ويبت المجلس كذلك، في سياق منازعات القضاء الشامل، بالمراحعات المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسائر المجالس الادارية المحلية.